المسؤولية التأديبية للخبير في النظام القضائي المغربي

زهير علوي باحث بسلك الدكتوراه، مختبر القانون والفلسفة و المجتمع جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.

 المــلـخــــــــص

ان التطور التكنولوجي و العلمي المتسارع، ادى الى ظهور الحاجة الى وجود أخصائيين متمكنين من المسائل التقنية و الفنية، يساهمون في شرح و توضيح هذه الجوانب المتعلقة بالقضايا المعروضة على الهيئات القضائية، و يكون لتقاريرهم الدور الكبير في اتخاد القرارات القضائية بعد مرحلة تحقيق الدعوى.

غير ان دور الخبير كمساعد قضائي، يحتم عليه أن يكون على علم بأن نتائج أعماله قد تترتب عليها عواقب مدنية في حال جود أخطاء، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها. كما يجب عليه ان يتجنب استغلال الصلاحيات المخولة له من اجل القيام بسلوكيات غير مهنية، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة هذا الدور وتجنب التجاوزات في الواجبات الموكلة إليه. ومن اجل تفادي ذلك فقد وضع المشرع المغربي سلطة مكلفة بفرض التأديب، تجمع بين سلطتي الاتهام والمتابعة، وتلعب دورًا في اتخاذ القرارات ذات الصلة.

ينبغي أن تتمتع الجهة المختصة بفرض التأديب بالكفاءة والخبرة الملائمة للمجال، ويفضل أن تكون جزءًا من الهيئات المنتخبة التي تدير المهنة، تحت إشراف السلطة القضائية. يدعم هذا النهج استقلالية المهنة ويعزز بشكل وثيق بمسألة المساءلة، كما يشكل هذا الإجراء جزءًا من ضمان المساواة بين مختلف المهن فيما يتعلق بالالتزام بالأنظمة القانونية.

الكلمات المفتاحية: المخالفات التأديبية، الخبير القضائي، تأديب الخبراء، الرقابة القضائية، تنفيذ القرارات التأديبية.

---

DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF EXPERTS IN THE MOROCCAN JUDICIAL SYSTEM

ABSTRACT

Zouhir ALOUI PhD student in Law, philosophy and society laboratory Sidi Mohamed Benabdellah University, Fez, Morocco

The rapid technological and scientific advancement has led to a growing need for proficient specialists in technical and artistic matters. These experts contribute to explaining and clarifying aspects related to cases presented before judicial authorities. Their reports play a significant role in making judicial decisions following the investigative stage.

However, the role of the expert as a judicial assistant necessitates their awareness that the outcomes of their work could entail civil consequences in the event of errors, in addition to the ethical responsibility they bear. They must avoid exploiting their granted authority for unprofessional conduct to preserve the reputation of their role and prevent transgressions in their assigned duties. To address this, the Moroccan legislator has established an authority responsible for disciplinary enforcement, combining the roles of accusation and oversight, which plays a role in making relevant decisions.

The entity responsible for disciplinary enforcement should possess the competence and appropriate expertise in the field. It is preferable for this entity to be part of elected bodies that manage the profession, under the supervision of the judicial authority. This approach supports professional independence and closely ties accountability, while also being part of ensuring equality among different professions regarding compliance with legal systems.

Keywords: Disciplinary violations, judicial expert, expert discipline, judicial oversight, enforcement of disciplinary decisions.

---

لائحة المراجع المعتمدة

الكتب

إدريس الفاخوري ودنيا مباركة: مدخل للقانون الوضعي، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2011-2012.

يوسف أقصبي، المسؤولية التأديبية والمدنية للمفوض القضائي، الطبعة الثانية نونبر 2021، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط.

سراج بلقاسم، مسؤولية الخبير القضائي، الطبعة الأولى 2018، دار القدس العربي،وهران، الجزائر.

أحمد أجعون، دليل القاضي والمتقاضي في دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، مطبعة الرباط لت، الطبعة الأولى 2022.

مليكة الصروخ، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة السادسة.

العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار النشر المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى 2015

حسن صحيب، القضاء المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، العدد الثالث، الطبعة الثانية مايو 2019.

الأطروحات:

عبد السلام بوهوش، الخبرة في المادة المدنية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين: القانون المدني، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدارالبيضاء، السنة الجامعية 2008-2009 ص: 483.

المقالات

رياض الجمل، الوجبات المهنية والأخلاقية للخبير في المادة العقارية، مقال منشور بالمجلة دراسات قانونية، العدد 16، السنة 2009.

 المصطفى المهداوي” الخبرة القضائية في المادة المدنية بين الاعتماد والاستبعاد” منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية سطات، الطبعة الأولى 2015.

عبد السلام بوهوش، المسؤولية التأديبية للخبير، مقالة منشورة بالمجلة العربية للفقه والقضاء، العدد 36، أكتوبر 2007.

الندوات والتقارير والعروض

عبد الحق دهبي، الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية أمام المحاكم الإدارية- نحو تشريع عقاري جديد- سلسلة الندوات والأيام التي نظمتها جامعة القاضي عياض بمراكش، العدد 38/2011.

تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول: مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير  القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، دورة أبريل 2023، السنة التشريعية الثانية، الولاية التشريعية الحادية عشر.

مشاريع قوانين لإصلاح القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين ومهنة الخبرة القضائية، مساهمة الهيئة في مسلسل الإصلاح الشامل والعميق للعدالة(الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين)، سنة 2015.

محمد سلام، الخبرة القضائية في القانون المغربي، وضرورة التأهل والتأطير والتخليق،عرض قدم أمام الهيئة العليا للحوار إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 29/06/2021.

النصوص القانونية والمراسيم

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ الدستور.

القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984.

ظهير شريف رقم 1.08.101صادر في 20من شوال 20(1429 أكتوبر2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

مرسوم رقم 2.01.2824 صادر في جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/08/2002.

المراجع باللغة الأجنبية

Bernard de Polignac/ Jean-Pierre / monceau Xavier de Cussac, expertise immobilière, groupe eyrolles paris, quatrième édition 2007.

[1] Pinchon et Millo : l’expertise judiciaire en Europe, éd. d’organisation 2002.

المواقع الالكترونية

الموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: https://juriscassation.cspj.ma