مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها

Post Visitors:20

مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها

عبدالهادي الخياطي

دكتور في القانون العام

جامعة الحسن الأول بسطات- المغرب

 ملخص

يحاول هذا المقال معالجة إشكال أساسي  يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن القيود والإشكالات التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي إيجاد حلول لإلزام الإدارة لتنفيذ أحكامه؟، ويخلص إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإشكالات القانونية التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات التشريعية اللازمة لتجاوز الإشكالات المثارة سواء على مستوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو على مستوى قانون المسطرة المدنية، من أجل إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية. كما أن دور الاجتهاد القضائي الإداري المغربي مازال محدودا في إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، إذ رفضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض فرض الغرامة التهديدية ضد المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، بالإضافة إلى أن تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة لم يعد ممكنا بسبب مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020.

الكلمات المفاتيح: قيود تنفيذ الأحكام – القضاء الإداري- الاجتهاد القضائي – مسؤولية الدولة- الحجز على أموال الإدارة.

THE STATE’S RESPONSIBILITY FOR LIMITATIONS AND PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE JUDGEMENTS AND ITS LIMITED JURISPRUDENCE IN OVERCOMING THEM

Abdelhadi ELKHAYATI

PhD in public law

Hassan first university, Settat

 

ABSTRACT :

This article attempts to address a fundamental problem regarding the extent of the State’s responsibility for limitations and problems in the implementation of administrative judgements, and to what extent has the jurisprudence been able to find solutions to compel the administration to implement its sentences? It concludes that the State bears direct responsibility for the legal problems facing the implementation of administrative judgements, because of its failure to take the necessary legislative action to overcome the problems raised both at the level of the law on administrative courts and at the level of the Civil Code in order to compel the administration to implement the judgements.

Morocco’s administrative jurisprudence is limited in its obligation to implement administrative sentences that possess the power of the judgement. The Administrative Chamber of the Court of Cassation refused to impose the threatening fine on the administrator who unjustifiably refused to execute; Moreover, the application of the rule of seizure of the Department’s funds is no longer possible because of the requirements of article 9 of the Finance Act No. 19.70 of 2020, which has become prohibited.

Keywords: Restrictions on execution of sentences – Administrative justice – Jurisprudence – State responsibility-  Custody of administration funds.


مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها- عبدالهادي الخياطي

عبدالهادي الخياطي. (2022). مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها. مجلة القانون و المجتمع, 1(6), 19–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.6963772

 

البيبليوغرافيا

الأطروحات والرسائل

حميد أملال: ” إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2008-2009.

الكبير بياض: ” تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1999-2000.

المقالات:

الجيلالي أمزيد: ” إشكالية تطبيق قانون المسطرة المدنية في مجال المنازعات الإدارية، مقال منشور بمجلة الإدارة العامة، العدد 4، يناير، 2002.

آمال المشرفي: ” الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة” ، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 134 صادر في 6 مارس 1997،  ورثة العشيري ضد وزارة التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل-يونيو 1998 .

حسن صحيب: ” القضاء الإداري بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 80، 2009.

محمد قصري: “آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام”، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017.

محمد قصري: “الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري”، نشرة قرارات محكمة النقض، الجزء الثاني عشر،2013.

محمد قصري: ” الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري”، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013.

محمد قصري: ” الغرامة التهديدية  والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 34، شتنبر- أكتوبر 2000.

محمد بديدي: ” الحجز لدى الغير” الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي، منشورات  المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة البنكية في المغرب، دجنبر 1987.

مصطفى التراب: “إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية”، المجلة المغريبة للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، أبريل 1999.

عصام بنجلون: “الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة”، مقال منشور ب م م إ م ت ، عدد 65، نونبر- دجنبر 2005.

عبد العزيز إدزني: ” إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام”، مجلة القضاء الإداري، العدد 11-12، 2018.

عبد الكبير طبيع: “هل قوانين الاستعمار أرحم من قوانين الحكومة”، مجلة المحاكم المغربية، عدد169 يناير – فبراير 2020، ص: 26.

عبد الصمد أمردول: “إشكاليات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية”، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 17و18، 2021.

الحسن المير: “إشكالية تنفيذ الأحكام ضد الإدارة الضريبية بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي”،منشور على مجلة القانون والأعمال الدولية مجلة الكترونية، مجلة الكترونية، بتاريخ 28أكتوبر2019، تاريخ الاطلاع عليه 13:12، على الرابط التالي:…………………

https://www.droitetentreprise.com /إشكالية-تنفيذ-الأحكام-ضد-الادارة-الضريبية

القرارات والأحكام والأوامر القضائية

قرار الغرفة الإدارية عدد 794 بتاريخ 30/10/2003، ملف إداري عدد 1070/4/1/03، قضية محمد بلقاضي ضد جماعة سيدي حرازم، غير منشور.

قرار الغرفة الإدارية عدد 120، بتاريخ 2/11/2000، ملف إداري عدد 1313/4/1/2000، قضية منانة لحلو ضد الجماعة القروية زواغة، غير منشور.

قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 قضية شركة حي الله ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ، أورده إليه محمد قصري في مقاله: ” الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري”، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013، ص:26.

قرار المجلس الأعلى سابقا عدد235 بتاريخ 11/03/1999 في قضية المعطاوي ضد رئيس جماعة تونفيت، أورده عبد العزيز إدزنيفي مقاله: ” إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام”، مجلة القضاء الإداري، العدد 11-12، 2018، ص: 24.

قرار المجلس الأعلى عدد 413 بتاريخ 07-05-2008 في الملف الإداري عدد 756/06، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71، 2009، ص: 307.

قرار المجلس الأعلى عدد 6817/910 بتاريخ 26/07/1990، ملف جنائي عدد 6567/89 أشار إليه الكبير بياض، “تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1999-2000، ص: 135.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 642 بتاريخ 28/09/2016، قضية وزير الصحة، أشار إليه محمد قصري في مقاله: ” آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام”، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص:193

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدد 1316، بتاريخ 28 يونيو 1991، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 71، 1991، ص:177.

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4192 بتاريخ 08/12/2020 في الملف التنفيذي عدد 314/7601/2020، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 228 الصادر بتاريخ 13/02/2020 في قضية عامل إقليم برشيد، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 134 صادر في 6 مارس 1997،  ورثة العشيري ضد وزارة التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل-يونيو 1998، ص: 79-80.

حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 110/98 بتاريخ 03/04/1998 في قضية المعطاوي ضد رئيس جماعة تونفيت، أورده عصام بنجلون: “الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، نونبر- دجنبر 2005، ص:64.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالملف عدد 04/95 بتاريخ 14/04/1995، قضية بلدية وجدة، أشار إليه محمد قصري في مقاله: ” الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري”، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013، ص: 21.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2251 بتاريخ 01/09/2015  في الملف عدد 2105/7101/2015 ضد السيد الحسين الوردي وزير الصحة، أشار إليه محمد قصري في مقاله: ” آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام”، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص: 188.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2165 بتاريخ 11/08/2015 في الملف عدد 446/7202/2015 ضد السيد فتح الله ولعلو رئيس المجلس الجماعي للرباط، أشار إليه محمد قصري في مقاله: ” آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام”، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص: 192.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3262 بتاريخ 30/08/2016 في الملف عدد 3029/7101/2016 ضد السيد رشيد بلمختار بن عبد الله بصفته الشخصية، أشار إليه محمد قصري في مقاله: ” آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام”، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017،ص: 89.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 08/07/2021 في الملف عدد 569/7101/2021 في قضية عامل إقليم برشيد، غير منشور.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس عدد 5 بتاريخ 22/01/2020 في الملف التنفيذي عدد 134/7103/2019، في قضية الحجز أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت، غير منشور.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 99  بتاريخ 23 أبريل 1999 قضية شركة حي الله ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، أشار إليه محمد قصري في مقاله: ” الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري”، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013 ، ص: 26

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالملف الاستعجالي عدد 04/2001 بتاريخ 22/03/2001 في قضية بولويز علال ضد الدولة، غير منشور.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.