DOI: 10.5281/zenodo.7604071

عثمان الحيمر. (2023). المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة أمام الملك في النظام الدستوري المغربي. مجلة الاقتصاد و المجمع, 2(1), 7–26. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.7604071

عثمان الحيمر باحث في القانون العام والعلوم السياسية  جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء – المغرب

ملخص

 يعتبر موضوع المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة أمام الملك بالنظام الدستوري المغربي من المواضيع الهامة التي تمكن الدارسين و الباحثين من فهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة)، هذه العلاقة التي شهدت تطورا ملحوظا ترجمه دستور سنة 2011، والذي منح للملك صلاحيات سيادية وضمانية و تحكمية عن طريق اليات تكرس تواجده المحوري و الدائم و المستمر داخل المجال التنفيذي، و تمنحه صلاحية مسائلة ومحاسبة رئيس الحكومة عند ممارسته لصلاحياته التنفيذية، حتى لو لم يتم النص على ذلك  بشكل صريح في الدستور، بحكم أن المنطق الذي يحكم هذه الثنائية تراتبي تخضع فيه سلطة أدنى (رئيس الحكومة) لسلطة أعلى وأسبق منها (الملك).

الكلمات المفتاحية: مسؤولية ضمنية، مسؤولية ثابتة وفعلية،  سمو المؤسسة الملكية، تبعية رئيس الحكومة للملك.

THE POLITICAL RESPONSIBILITY OF THE HEAD OF GOVERNMENT TO THE KING IN THE MOROCCAN CONSTITUTIONAL SYSTEM.

Othmane EL HAIMEUR PhD student in  Public Law and Political Sciences   Hassan II University, Casablanca, Morocco

ABSTRACT

The issue of the political accountability of the head of government to the king in the Moroccan constitutional system is considered one of the important topics that allow scholars and researchers to understand the relationship between the two poles of executive authority (the presidency of the government and the presidency of the state). Sovereign, guaranteed and arbitrary through mechanisms that enshrine its pivotal, permanent and continuous presence within the executive field, and give it the power to question and hold the Prime Minister to account in the exercise of his executive powers, even if this is not explicitly stipulated in the constitution, given that the logic that governs this duality is hierarchical. In which a lower authority (the head of government) submits to a higher and more senior authority (the king).

Keywords: implicit responsibility, fixed and effective responsibility, highness of the royal institution, subordination of the prime minister to the king.

---

قائمة المراجع والمصادر

أولا: الكتب

        الكتب باللغة العربية

الحسن الثاني:( التحدي)، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، الرباط 1985

حسن طارق: (في دستور السياسات العمومية)، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، (سلسلة مواضيع الساعة)، عدد 82، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، الرباط 2013.

عبد العالي حامي الدين : (الدستور المغربي ورهان موازين القوى – الملكية – الأحزاب – الحركات الإسلامية)، منشورات دفاتر وجهة نظر، الطبعة الأولى، 2005

محمد الرضواني: (التنمية السياسية: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة 1956 إلى سنة 2000)، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، الرباط 2011.

مصطفى أبو زيد فهمي: (الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السياسية)، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2004

  الكتب باللغة الفرنسية

Georges BURDEAU ( Méthode de la science politique), Dalloz , Paris 1959 .

ثانيا: رسائل الدكتوراه والماجستير

رسائل الدكتوراه

المهدي الفحصي: (مدى تأثير الإصلاحات الدستورية والسياسية على التوازن بين السلط في المغرب)، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية  2001-2002.

العربي بن حيدة: (تطور الآليات الدستورية: معالم  الاستمرارية و التحول في الثقافة السياسية المغربية)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2000 -2001، ص: 94.

خالد ابريجة: (الفكر الدستوري  لدى الملك الحسن الثاني – المفاهية المركزية- التجليات)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004 -2003.

طارق الغزلاني: (تطور التحكيم الملكي في النظام الدستوري المغربي- دراسة تحليلية في بنيات النظام السياسي المغربي على ضوء دستور المملكة)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2015-2016

محمد أشكري: (الوزير الأول مركزه ووظيفته في النظام المغربي)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1984.

يمينة  هكو: (مسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في دول المغرب العربي: المغرب-الجزائر-تونس-موريتانيا: دراسة مقارنة)، الجزء الثاني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2005

رسائل الماجستير                         

عبد العزيز الشادلي: (التعديلات الدستورية لسنة 2011: دراسة في السياق، المسطرة والمضمون)، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية ، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2013-2014 .

محمد الصافي: (الوزير الأول بالمغرب: الوثيقة الدستورية – الممارسة السياسية)، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية  2002-2003

نجية الجوهري: (الانتقال الديموقراطي بالمغرب: مساهمة في تحديد العوائق والمتطلبات)، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2006/2007.

ثالثا: المقالات

محمد الزهراوي: (دستور 2011 وإشكالية التأويل: قراءة في الفصلين 41 و 42: ما بين إقرار الوظائف الدينية والتحكيمية للملك وإعادة إنتاج الفصل 19 من دستور 1996)، مجلة وجهة نظر، العدد 58  خريف 2013.

محمد ضريف: (قراءة أولية في النسق السياسي المغربي المعاصر)، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 1،2 مارس1987.

رابعا: حوارات صحفية

حوار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع الصحفي أحمد منصور في برنامج بلا حدود الذي يعرض على قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 29 يوليوز 2012.

خامسا: النصوص القانونية

الدساتير

الدساتير المغربية: – دستور المملكة المغربية، الصادر في 14دجنبر 1962.

دستور المملكة المغربية، الصادر في 31 يوليوز1970.

دستور المملكة المغربية، الصادر في 15مارس 1972 .

دستور المملكة المغربية، الصادر في 14أكتوبر1992 .

دستور المملكة المغربية، الصادر في 7أكتوبر1996.

دستور المملكة المغربية، الصادر في 29  يوليوز2011 .

– الدساتير الأجنبية:

الدستور الدانماركي لسنة 1953 .

الدستور البلجيكي لسنة  1831 والمعدل سنة 2012 .

سادسا- الخطب الملكية:

خطاب الملك الراحل محمد الخامس في 18شوال  1377، الموافق ل 8 ماي 1958، الجريدة الرسمية، العدد 2378، 23 ماي 1958،  ص ص: 1182-1183.

خطاب الملك الحسن الثاني 13 أكتوبر 1978 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للبرلمان: السنة التشريعية 1978- 1979، مأخوذ من الوقع الإلكتروني لمجلس النواب.