محمد زياني طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط

المــلـخــــــــص

 يهدف هذا البحث الى القاء الضوء على موضوع الرقابة في قطاع التامين وفقا لما جاء في التشريع المغربي، حيث تسعى الدولة من خلال فرض الرقابة على نشاط التأمين إلى حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التامين سواء من الجانب الاجتماعي او الاقتصادي وذلك بالسهر على شرعية عمليات التامين وعلى شركات التأمين أيضا، وكذلك النهوض بالسوق الوطنية للتأمين قصد ادماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمارس عليها رقابة ادارية وأخرى تقنية، وتخضع لهذه الرقابة شركات التأمين وإعادة التامين التقليدي والتكافلي على حد سواء، وكذلك وسطاء التأمين، وقد اسندت الدولة مهمة الرقابة الى هيئات معينة سنتعرف عليها من خلال هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: الرقابة، نشاط التأمين، شركات التأمين، وسطاء التأمين ،المؤمن لهم، التأمين التكافلي.

---

CONTROL OF INSURANCE IN MOROCCO LEGISLATION

Mohamed Ziani PhD research student Mohammed V University Rabat

       Abstract

This research aims to shed light on the topic of regulation in the insurance sector according to Moroccan legislation. Through imposing regulation on insurance activities, the state seeks to protect the interests of policyholders and beneficiaries of insurance contracts, both socially and economically, by ensuring the legality of insurance operations and the integrity of insurance companies. Additionally, regulation aims to promote the national insurance market and integrate it into the broader economic and social activities. The regulation encompasses administrative and technical aspects and applies to traditional and takaful insurance and reinsurance companies, as well as insurance intermediaries. The state has entrusted specific bodies with the task of regulation, which will be examined in this research.

Key words: regulation, insurance activities, insurance companies, insurance intermediaries, policyholders, takaful insurance.

قائمة المصادر والمراجع :

أولا : الكتب :

André Besson les entreprises d’Assurances Paris,L.G.D.J.1977.4eme edition                       

رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التامين في المغرب ر/1/ 23

Stella, Bakas,Tsirimonaki .Assurances et Pouvoirs publics et Gestion d’Assurances.Edit-SIREY-1983  

عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين (أخطار الاكتتاب، أخطار الاستثمار)، دار صفاء، عمان الأردن، ط 1، 2011

عبد الكريم أحمد قندوز وخالد عبد العزيز السهلاوي ،هامش الملاءة المالية في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين السعودية، مجلة العلوم الاقتصادية، العراق، المجلد 10، العدد 83، 2015،

عيسى هاشم حسن، قياس هامش الملاءة في صناعة التأمين السورية _دارسة مقارنة، _مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27 العدد 4، 2011،

بهاء بهيج شكري: التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011

منعم الخفاجي : الاحتياطيات في حسابات التأمين موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين تاريخ النشر 05/11/2017

أسامة عزمي سلام وشقيري نوري . إدارة الخطر والتأمين، الطبعة الأولى، الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2007،

محمد بن حمد النصار: دور الحكومة في الحد الأدنى من ممارسات غسل الأموال في شركات التأمين دار الكتاب الجامعي للنشر و التوزيع بدون سند..

  محمد زياني، النظام القانوني لوسطاء التامين في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، السنة الجامعية 2018-2019

الأمراني زنطار محمد: شرح قانون التأمين رقم 99/17 دراسة نظرية و تطبيقية، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2005.

عبد المالك مقور: رقابة  الدولة على قطاع التأمين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية وجدة.

اشرف محمد دوابه ،اساسيات العمل المصرفي الاسلامي،الطبعة الاولى ،مطبعة دار السلام ،القاهرة،مصر،2012.

رضوان الكبا،الرقابة الشرعية على مقاولات التامين وإعادة التامين التكافلي في النموذج المغربي اكراهاتها وآفاقها،مجلة كلية الشريعة اكادير،العدد السادس 2016.

ثانيا : النصوص القانونية:

القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ج.س عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423(7 نونبر 2002).

-القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016).

-القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006).

-ظهير 9 اكتوبر 1977بمثابة قانون رقم 1.76.292 يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن وبمزاولة مهنة وسطاء الـتأمين.

-القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14.10 في 4  جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014.) الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).

-المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ص 3840، كما وقع تعديله.

القانون رقم 88 .9  المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 25 ديسمبر 1992.

-قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2241.04 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) يتعلق بعرض عمليات التأمين، الجريدة الرسمية عدد 5292، مغير بقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1119.06 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1427 (8 يونيو 2006) الجريدة الرسمية عدد 5444، والمغير كذلك بقرار وزير المالية والخوصصة رقم 2363.09 الصادر في 14 من رمضان 1430 (4 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5780.