DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7452561

عثمان الحيمر
باحث في سلك دكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية
جامعة الحسن الثاني، المحمدية – الدار البيضاء – المغرب

المــلـخــــــــص

   يهدف هذا البحث لدراسة موضوع آلية حل رئيس الحكومة للمجلس النواب في الدستور المغربي، بتحليل ممارسته كحق دستوري، وتحديد صوره ومبررات اللجوء إليه، وكذا الضمانات المقررة لمنع إساءة إستخدامه، بإعتباره من بين أخطر الآليات الدستورية التي منحت للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، كآلية مضادة لما تملكه هذه الأخيرة من حق المساءلة، وحجب الثقة عن الحكومة، ثم الوقوف على مدى قدرة المشرع الدستوري     المغربي على التوفيق بين ما يقتضيه سلاح الحل من فعالية وما تتطلبه ضمانات التعسف في اللجوء إليه، في إطار تحقيق التوازن المؤسساتي والوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

  الكلمات المفتاحية: حل مجلس النواب، رئيس الحكومة، الدستور المغربي، عدم التعسف، توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.


THE PRIME MINISTER DISSOLVED THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AS A TOOL FOR BALANCE BETWEEN THE GOVERNMENT AND PARLIAMENT.

Abstract

ELHAIMEUR Othmane
PhD student, in public law and political sciences 
Hassan II University, Mohammadia  – Casablanca – Morocco

This research aims to study the issue of the mechanism of the prime minister’s dissolution of the House of Representatives in the Moroccan constitution, by analyzing its practice as a constitutional right, identifying its forms and justifications for resorting to it, as well as the guarantees established to prevent its abuse, as it is among the most dangerous constitutional mechanisms granted to the executive authority in the face of the legislative authority, as a counter mechanism Because the latter possesses the right to accountability, to withhold confidence from the government, and then to determine the extent to which the Moroccan constitutional legislator is able to reconcile the effectiveness required by the weapon of solution and the requirements for guarantees of abuse in resorting to it, within the framework of achieving an institutional and functional balance between the executive and legislative authorities. Keywords: dissolution of the House of Representatives, the head of government, the Moroccan constitution, non-arbitrariness, balance between the executive and legislative powers.


قائمة المراجع والمصادر:

أولا: الكتب.

الكتب باللغة العربية.

جهاد زهير الحرازين: (حق حل البرلمان في النظم الدستورية- دراسة مقارنة-)، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2013.

خليل عبد المنعم خليل مرعي: (حل البرلمان بين النظرية والتطبيق)، الهيئة المصرية العامة  للكتاب، القاهرة سنة 2013.

 شعبان أحمد رمضان: (الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري)، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة  2008.

علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

علي سعد عمران: (الحدود الدستورية لحل البرلمان- دراسة مقارنة-)، دار الرضوان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن2016 .

موريس دوفرجيه: (المؤسسات السياسية والقانون الدستوري-  الأنظمة السياسية الكبرى-)، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية الدراسة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت 1992.

  • الكتب باللغة الفرنسية.

Goerge Morange: (Situation et repports des pouvoirs publics en cas de dissolution), in R.D.P, 1978.

Goerges  Burdeau: (Manuel Droit Constitutionnel), 21ème édition, L.G.D.J, Paris,1988.

Pierre Albertini: (le droit de dissolution et les systèmes politique français),Presse universitaire de France, Publication de l’université de Rouen, 1978.

Pierre lalumière et André Demichelle : (Les régimes parlementaire européens), Presses universitaires de  de France Paris, 1966.

Voir Aussi : Philippe lauvaux: (la dissolution des assemblées parlementaires), édition économica, paris ,1983.

ثانيا: رسائل الدكتوراه والماجستير.

رسائل الدكتوراه.

عبد الكريم الحديكي: (التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي – دراسة قانونية –)، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط، أكدال، السنة الجامعية 2002- 2003.

2- رسائل الماجستير.

أمينة لميز: (حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي: الجزائر- المغرب- موريتانيا- تونس- دراسة مقارنة-)، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة  أمحمد بوقرة – بومرداس- كلية الحقوق – بودواو- السنة الجامعية 2014-2015 .

ثالثا: المقالات.

حليمة بروك: (آلية حل البرلمان في الأنظمة المغاربية على ضوء الإصلاحات الدستورية)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 14 أكتوبر، الجزائر 2016.

حسن عمر شورش – محمد حسن بارام: (حل البرلمان ومبرراته في الدساتير العراقية لأعوام 1925و  -2005 دراسة تحليلية مقارنة-)، مجلة البحوث القانونية والسياسية، مجلد 2، العدد 15، الجزائر.

رابعا: النصوص القانونية.

1- الدساتير.

دستور المملكة المغربية، الصادر في 29  يوليوز2011 .

الدستور الجزائري لسنة 2016.

الدستور الأردني لسنة   1952والمعدل سنة2011

الدستور التونسي لسنة 2014

الدستور الإيطالي لعام لسنة 1947 والمعدل سنة 2012.

الدستور الإسباني لسنة  1978والمعدل سنة 2011.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.