زهير علوي. (2023). نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. مجلة القانون و المجتمع, 3(8), 39–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.7688670

زهير علوي باحث بسلك الدكتوراه مختبر القانون والفلسفةجامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، المغرب

المــلـخــــــــص

لقد عرف الكراء التجاري بالمغرب تطورا تشريعيا مهما بصدور القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي جاء من أجل تحقيق أهداف تتمثل في إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار للمكتري من جهة ومن جهة ثانية الحفاظ على الملكية العقارية للمكري.

 وتتجلى أهمية دراسة مجال تطبيق القانون 49.16 في الوقوف على أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها  وكذا رصد الإشكالات التي تطرحها مقتضيات هذا القانون فيما يتعلق بنطاق التطبيق، وسينعكس تطبيق هذا القانون على تحديد طبيعة بعض الأنشطة التي كانت لا تدخل في هذا القانون في  ظل ظهير 14 ماي 1955 والتي عمل القانون الجديد على إدخالها في نطاق تطبيقه، مما يجعل بعض مقتضياته بمثابة استثناء من القواعد العامة المضمنة بمدونة التجارة خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الأصل التجاري والحق في الكراء.

الكلماتالمفتاحية: الكراء التجاري ، الأنشطة التجارية ، الأصل التجاري، المكري، المكتري.

---

THE SCOPE OF THE APPLICATION OF LAW NO 16.49 RELATED TO RENTING REAL ESTATE OR SHOPS DESIGNATED FOR COMMERCIAL, INDUSTRIAL OR CRAFT USE

Zouhir ALOUI PhD Student in Law Sidi Mohamed Ben Abdellalh University, Fez, Morocco

Abstract

Commercial leasing in morocco has witnessed an important legislative development with the issance of law no. 16.49 related to renting real estate or shops designated for commercial, industrial or craft use, which came in order to achieve goals represented in finding a balance between achieving stability for the tenant on the one hand preserving real estate ownership for the tenant.

The importance of studying the field of application of law 16.49 is evident in standing on the most prominent legislative developments that it brought, as well as monitoring the problems posed by the requirements of this law will be reflected in determining the nature of some activities that were not included in this law under dahir 14 may 1955, which the new law worked to include in the scope of its application, making some of its requirements an exception to the general rules contained in the code of commerce, especially with regard to the relationship between the commercial asset and the right to rent.

Key words: commercial rental, commercial activities, commercial origin, The lessor, Tenant.

---

لائحة المراجع المعتمدة

الكتب

أحمد شكري: “الوسيط في الأصل التجاري”، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2007، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، ص: 11.

فؤاد معلال: “شرح القانون التجاري الجديد”، الجزء الثاني-الشركات التجارية، الطبعة الخامسة 2016.

 محمد محبوبي: “أساسيات في أحكام الشهر العقاري والحقوق العينية العقارية في ضوء التشريع المغربي”، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص 21.

محمد محروك: “الوجيز في العقود المسمات البيوعات والأكرية الواردة على العقار في ضوء آخر التعديلات”، الطبعة الأولى، 2017، النشر والتوزيع، مكتبة المعرفة مراكش، ص 214.

مصطفى بونجة: “الكراء التجاري بين ظهير 1955 والقانون رقم 49.16″، مطبعة ليتوغراف، طنجة، الطبعة الأولى، 2016، ص 13.

المجلات والجرائد:

آمال المنيعي: “موضوع كراء المحلات الكائنة بالمراكز التجارية”، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، مرجع سابق، ص 30.

خالد العوان: “التوجهات الكبرى للقانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي”، مقال منشور بمجلة: قضاء محكمة النقض، عدد 81، ص 346.

الندوات والأيام الدراسية والمحاضرات:

أحمد أنوار الناجي: “مستجدات نطاق تطبيق القانون 49.16″، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي الذي نظمه نادي المحامين الشباب بفاس يوم 5 فبراير 2017.

فؤاد معلال: محاضرات ألقيت على طلبة السداسي السادس في مادة أشغال نهاية الدراسة، برسم الموسم الدراسي 2016/2017.

النصوص القانونية والتنظيمية:

الظهائر المتعلقة بتنظيم السوق المالية بتاريخ 21 سبتمبر 1993؛

ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها؛

الظهير الشريف رقم 1.15.26 صادر في 29 من ربيع الثاني (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الجرية الرسمية عدد 6342، ص 1607.

ظهير شريف رقم 1.00.202 صادر في 13 من صفر 1421 (12 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، ص 1187.

ظهير شريف رقم 1.06.151 صادر في 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3726.

القانون 9.88 بتاريخ 4 غشت 1992 بشأن القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛

القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في شرح وزارة العدل والحريات، فبراير 2017، ص 10-9.

القانون رقم 95.15 بمثابة مدونة التجارة بتاريخ فاتح غشت 1996.

المواقع الإلكترونية:

عثمان بين منصور: “دراسة تحليلية لمقتضيات القانون 49.16 عقد الكراء التجاري وإشكالية اكتساب الملكية التجارية على ضوء القانون الجديد 49.16″، مقال منشور بالموقع الإلكتروني:

www.cass-ftam.com 27 février 1973, JCP 1973.1147403

www.marocdroit.com