أمباركي بنيونس دكتور في القانون و العلوم و العلوم السياسية  جامعة محمد الاول وجدة، المغرب

المــلـخــــــــص

يتمحور هدا الموضوع حول إشكالية الحق في  ممارسات الحريات  العامة   خاصة الحق في    تأسيس  الجمعيات و الأحزاب السياسية ، والتضييق على ممارسة  هدا الحق  من طرف السلطة  التي تفرض مراقبة  صارمة على مساطر التأسيس وما يترتب عن دلك من منازعات  تتطلب تدخل القاضي الإدا ري .

فعلى الرغم من أن المشرع المغربي خول للجمعيات والأحزاب السياسية حق ممارسة أنشطتها بكل حرية في إطار القانون، وحدد شروط وإجراءات تأسيسها، فقد تظهر في الأفق منازعات بينها وبين السلطة من جهة أو بين الأعضاء والقيادات التنظيمية لهاته الهيآت من جهة أخرى. وهذه المنازعات تتخذ صورا ومظاهر متعددة، فقد تكون على مستوى الإخلال بمسطرة التأسيس كعدم استكمال الوثائق اللازمة، أو عدم احترام النصاب القانوني الكافي أو انعدام الأهلية القانونية للتقاضي، أو قد تكون لعيب الانحراف في استعمال السلطة.

 الكلمات المفاتيح:الحريات العامة، النظام التصريحي، النظام الترخيصي، وصل ايداع، المجتمع المدني.

---

THE ISSUE OF ESTABLISHING ASSOCIATIONS AND POLITICAL PARTIES BETWEEN LEGAL TEXTS AND JURISPRUDENCE IN MOROCCO

Mbarki BENYOUNES PhD in public law  and  political sciences Mohamed 1st University, Oujda, Morocco

Abstract

This subject revolvers round the problem of the right to exercice public liberties, especially the right to establish associations and political parties, and the restrictions imposed on exercising this right by authorities imposing strict control over the founding procedures, leading to disputes requiring legal intervention.

Despite the Moroccan legislator granting associations and political parties the right to freely conduct their activities within the legal framework, setting conditions and procedures for their establishment, conflicts may arise between them and the authorities or among members and organizational leadership. These disputes manifest in various forms, such as failure to complete necessary documentation, lack of sufficient legal representation, or misuse of authority.

Administrative positions often tend towards arbitrariness, either refusing to accept establishment files or withholding acknowledgment receipts. In such cases, the administrative judge intervenes to rebuke the administration’s decisions and stress compliance with the legal texts regulating this freedom, whether it involves forming an association or a political party.

Keywords :  public liberties-civil society-deposit receipt-declaratory regime-the authorzation regime.

---

المراجع

أولا:الكتب

صالح جواد الكاظم، الأنظمة السياسية،  مطبعة دار الحكمة،  بغداد  ،1991 . 

 كريم لحرش، القضاء الإداري المغربي- تطور وتنظيم القضاء الإداري المغربي- الدعوى الإدارية في التشريع المغربي، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 16 و17، 2012.

موريس ديفرجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد وعبد المحسن سعد، مطبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،2011.

ثانيا: ا لمقالات    

مصطفى كاك، ”المجتمع المدني والمناقشة السياسية”، مجلة نوافذ، عدد 65، يونيو 2018.

    ثالثا- الظها ئر

ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، جريدة رسمية، عدد 2404 مكرر  بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص.2849-

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، جريدة رسمية، عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 من رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741. 3- ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، جريدة رسمية، عدد 2404 مكرر  بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص.2850. كما وقع تغييره بمقتضى القانون 75.00 بتاريخ 23 يوليو 2002، جريدة رسمية عدد 5046 بتاريخ 03 شعبان 1423 (10 أكتوبر 2002)، ص. 2892.

  ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية، عدد 5989 بتاريخ 26 ذي القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص.8172.

ظهير شريف رقم 1.03.53 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بتنفيذ القانون رقم 100.12 المغير والمتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، جريدة رسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص. 4362

الاجتهاد القضائي

 المجلس الاعلى

م. الأعلى، غ. إد، قرار عدد 802 بتاريخ 25 يوليو 2002،حزب الوسط الاجتماعي ضد وزير الداخلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 47، نونبر- دجنبر 2002، ص. 153.

    محاكم الاستئناف الإدارية

م استئناف، إد، مراكش، قرار عدد 236 بتاريخ 25 مايو 2008، جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية ابن العربي الحاتمي ضد عامل إقليم ورزازات، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 103، مارس-أبريل 2012، ص. 178.    

 م. استئناف، إد، الرباط، قرار عدد 3509 بتاريخ 19 شتنبر 2012، ملف عدد5/11/405، حزب العمل ضد وزير الداخلية ومن معه ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الأنظمة عدد 143 نونبر-دجنبر 2018، ص. 495

         المحاكم الإدارية

م. إد، الدار البيضاء حكم عدد …، ملف عدد 191/4/2008غ بتاريخ 12 نوفمبر 2008، الجمعية البحرية بالجديدة، ضد باشا مدينة الجديدة، منشور بالموقع الالكتروني

م. إد، أكادير، حكم عدد 148/2008 بتاريخ 08 أبريل 2008، ملف عدد 043/2007 غ، جمعية أصدقاء الخزانة الوسائطية محمد المختار السوسي، ضد باشا مدينة تزنيت، منشور بموقع maroc droit.    

م إد، أكادير، حكم عدد 201/2008 بتاريخ 23 يوليو 2008، ملف عدد 074-2008 غ، جمعية، ضد قائد قيادة أولاد محلة دائرة أولاد تايمة بتارودان، مجلة القضاء الإداري، عدد 2، 2013، ص. 265، منشور كذلك بمجلة الحقوق المغربية، عدد 13، مايو-ديسمبر2012،ص. 196.

إد، الرباط، حكم عدد 1640 بتاريخ 28 أبريل 2011، جمعية المحامين الشباب بتطوان، ضد باشا تطوان، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101، نونبر-دجنبر 2011، ص. 290

م. إد، الرباط، ملف عدد 501/5/2012 بتاريخ 21 مارس 2013، جمعية مرصد زعير للتنمية والحكامة، ضد وزير الداخلية، منشور بموقع maroc droit

م. إد، الرباط، حكم عدد 4764 بتاريخ 30 دجنبر 2013، ملف رقم 443/7110/2013، جمعية السواني مبادرات مواطنة ضد القائدة بالمقاطعة الإدارية الرابعة بالخميسات،  منشور بموقع maroc droit